کتاب ربا و تورم

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول باعث شده است که ارزش پول به شدت سیر نزولی در پیش گیرد. این بحث همواره برای اقتصاددانان هم بوده است و نظریات آنان باعث شده که کشورهایی نظام جبران کاهش ارزش پول را به کار گیرند. بررسی جبران کاهش ارزش پول و تطبیق آن با مسأله ربا، بدون شناسایی دقیق پول و ابعاد آن ممکن نیست. همه انواع پول، معیار ارزش، واسطه در مبادله و ذخیرة ارزش‌اند. در پاسخ این پرسش که آیا پول مالی مثلی یا قیمی است باید گفت که از نظر عرف و عقلا، پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله‌ای، مثلی است. عرف به پول نظر آلی و طریقی دارد و از این‌رو در روابط اقتصادی و مبادله‌های پولی، ارزش مبادله‌ای آن ـ و نه مادّه، اعداد و ارقام آن ـ موردنظر است. اما ربا در اسلام به ادلة اربعه حرام شمرده شده است. با این حال، در معنای اصطلاحی ربا در مذاهب و نظریه‌های گوناگون اختلاف وجود داردو ربا در نزد عالمان شیعه به دو گونة ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می‌شود. بیع عینه، بیع شرط، خرید و فروش اسکناس، ضم ضمیة غیرجنس، هبة معوضه، قرض به صورت جعاله، انحصار ربا در ربای مضاعف، عدم ربا در قرض‌های تولیدی و تفاوت ربا با بهره، از مواردی به شمار می‌آیند که برخی آن‌ها را راه‌های گریز از ربا دانسته‌اند. اما ادلة حرمت ربا دلالت‌های دیگری دارند. در این عرصه، بحث تورم پیش می‌آید. در این مباحث، تورم به مطلق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود. این تورم علل عارفی، ساختاری، روانی و اقتصادی دارد، اما با هر عاملی، آثار مخربی در اقتصاد بر جای می‌گذارد. در مبارزه با تورم، برخی سیاست‌ها متوجه علل و برخی نیز متوجه کاهش آثار آن است. اگر به بحث تحلیل قیمت‌ها در عصر تشریع بپردازیم، در می‌یابیم که در صدر اسلام مبادله‌های پولی در کنار معامله‌های پایاپای انجام می‌گرفت و نوسانات حجم پول به گونه‌ای که نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد، وجود نداشت.